قرأت لكم

أن أعلن حجم العجز التجاري الأمريكي مع الصين في العام الماضي والذي بلغ نحو‏201‏ مليار دولار‏,‏ إلا وجن جنون كل من الإدارة والكونجرس الأمريكيين من حجم هذا العجز وتناميه من عام لآخر‏.‏ وأصبحت هناك الآن صيحة واحدة من كل من المؤسستين تحذر من خطر الممارسات التجارية الصينية‏,‏ واتهام الصين بممارسة سياسة تجارية لا تستند إلي مباديء المنافسة التجارية الحرة‏.‏ ويبدو مما أعلن حتي الآن أن الولايات المتحدة تتحرك بخطة تستهدف خفض حجم العجز التجاري الأمريكي مع الصين‏,‏ والحد من النمو غير المسبوق الذي يحققه هذا البلد في صادراته إلي دول العالم المختلفة وعلي رأسها الولايات المتحدة‏.‏

وتحتوي الخطة الأمريكية علي مستويين ينصرف المستوي الأول منهما إلي استهداف قطاعات محددة تتهم الصين فيها بممارسات تجارية غير سليمة‏,‏ خاصة في مجال استيراد مكونات السيارات من الخارج‏,‏ حيث تسعي الولايات المتحدة إلي اجتذاب التأييد الأوروبي لها في هذه القضية‏,‏ وربما التقدم بشكوي في وقت لاحق لمنظمة التجارة العالمية بشأنها‏.‏ هذا علاوة علي الطلب الأمريكي المتكرر منذ أكثر من عشرين عاما بضرورة اتخاذ بكين إجراءات أشد صرامة لوقف التعدي علي حقوق الملكية الفكرية أما المستوي الثاني من الخطة الأمريكية فهو الدعوة إلي رفع قيمة العملة الصينية اليوان‏,‏ حيث أن انخفاض قيمة العملة يساعد علي تعزيز القدرات التنافسية للصادرات الصينية في أسواق العالم‏,‏ ويخفض بالمقابل من مستوي القدرات التنافسية للسلع الأجنبية في السوق الصينية‏.‏ ورغم أن الصين استجابت جزئيا لهذا الطلب في يونيو الماضي برفع قيمة عملتها أمام الدولار بما يزيد علي‏2%,‏ فإن الولايات المتحدة تقدر أن العملة الصينية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو‏40%.‏ وتعمل الإدارة حاليا علي إثبات وتوثيق قضية تقويم العملة الصينية بأقل من قيمتها الحقيقية حتي يتسني لها تطبيق بعض الإجراءات العقابية‏,‏ والتي تشتمل علي زيادة قيمة الرسوم الجمركية الأمريكية علي السلع الصينية المصدرة للولايات المتحدة‏.